دعا سماحة المرجع المُدرّسي - دام ظله - الكتل السياسية إلى نبذ المساومات السياسية على حساب الحق ومصلحة الوطن.
وقال في بيان الموقف الاسبوعي الصادر عن مكتب سماحته خاطب فيه الكتل السياسية: «نوصيكم بتقوى الله والتوافق في الأمور الشائكة والعمل بروح ومضمون الدستور».
وأضاف سماحته:
«إن الدستور العراقي الذي يستمد شرعيته من الاستفتاء العام لابد أن يطبق بروحه قبل نصوص بنوده».
وأوضح أن:
«روح الدستور يتمثل بالدين الحنيف وقيمه السامية والديمقراطية وروحها التي تعني اعتراف أبناء الشعب بعضهم ببعض دون استثناء وتمييز».
واشار سماحته الى أن الديمقراطية في العراق ستبقى ناقصة من دون أمرين أساسيين، موضحاً: «إن الأمر الأول الذي ينبغي العمل به، هو المشاركة الواسعة من قبل أبناء الشعب العراقي في الأطر السياسية والتفاعل معها في إدارة البلاد»، واضاف سماحته: «أما الأمر الثاني فوجود مؤسسات سياسية واجتماعية واقتصادية عابرة للتمييز الطائفي والعرقي».
ودعا سماحته الجميع، لبذل المزيد من الجهد الدؤوب من اجل تكوين أطر وتجمعات تضم وتشمل كل المناطق والطوائف والأعراق.
وقال سماحته إن «على علماء الدين الذين يمثلون المؤمنين بالله سبحانه وتعالى ورسله، أن يبادروا في هذا الشأن من خلال تأسيس تجمعات إيمانية تستمد شرعيتها من قوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}.
وأضاف سماحته: «إن تجمع علماء الإسلام وعلماء الدين عموماً، يعد اليوم ضرورة لكي لا يفسر الجاهلون الدين بأنه وسيلة الشقاق، كلا؛ بل هو إطار للوحدة والتعارف والتعاون».
وختم سماحته بالقول: «إننا نرجو أن تكتمل مسيرة الديمقراطية في العراق لسحب البساط من كل الانتهازيين الذين يريدون تمزيق الوطن إلى أشلاء لتمرير أجندتهم الفاسدة».
