دعا سماحة المرجع المُدرسي الى تشكيل محكمة دولية تجرّم الإرهاب يكون مقرها العراق، فيما شدد على ضرورة عدم التمييز بين الحشد الشعبي والقوات المسلحة «لأهداف سياسية» في إشارة إلى اعتراضات البعض حول مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل .
وفي جانب من كلمته الأسبوعية في مطلع تشرين الاول الماضي، والتي ألقاها بمكتبه في كربلاء المقدسة أمام حشد من الوفود والأهالي، قال سماحة المرجع المدرسي: «إننا ندعو الشعب العراقي وقيادته الدينية والسياسية لتحمل مسؤولية اجتثاث جذور الإرهاب من العراق ودول المنطقة والعالم».
وأضاف سماحته: «إن العراق حكومة وشعبا بما لديه من ثقل سياسي ومنهج ديني وسطي معاكس تماما لمنهجية التكفير التي يعتمدها الإرهابيون، بإمكانه دحر الإرهاب أينما كان».
وتابع قوله: «إن العراق نجح وخلال برهة قصيرة بتطهير معظم أراضيه من رجس الإرهابيين في الوقت الذي فشل فيه آخرون، وكل ذلك يدفعه لتحمل مسؤولية التصدي للإرهاب إقليميا ودوليا».
وقال أيضا، «ينبغي أن يدعو العراق إلى محكمة دولية لمواجهة الإرهابيين يكون مقرها العراق، والى تحالف دولي واسع ضد الإرهاب يشمل فيما يشمل؛ الصين وروسيا وإيران وسائر الدول التي لم تثق بالتحالف الدولي الحالي ضد الإرهاب ولذلك لم تتعاون لأنه تحالف يقتصر على دول دون أخرى». وطالب المرجع المدرسي الشعب العراقي بأن «يقوم بدور كبير في الدعوة إلى المنهج الوسطي الذي يدعو إليه الإسلام ضد المنهج التكفيري الذي يعتمده الإرهابيون».
وبشأن معركة تحرير الموصل، قال سماحته: «إن دعوتنا لمشاركة الجميع في مكافحة الإرهاب ولاسيما في تحرير نينوى، تدعو ضمنيا إلى عدم استثناء احد من أبناء الشعب العراقي من هذه المعركة». ورأى سماحته: «إن الحشد الشعبي والحشد العشائري قاما بدور كبير بتحرير المناطق المختلفة من العراق، فلماذا نمنعهما من تحرير نينوى؟». وأضاف: «يُخشى أن تكون هذه دعوة ذات أهداف سياسية غير واضحة للتمييز بين أبناء القوات المسلحة».
