دعا سماحة المرجع المُدرّسي -دام ظله- إلى ثورة إدارية شاملة وصادمة و رقابة حاسمة لمحاربة الفساد و «قفزة نوعية» لتغيير و إصلاح القوانين في العراق، فيما أعرب عن أمله بأن «يقطف الشعب العراقي ثمار تضحياته» في إشارة إلى تحرير عدد من مدن البلاد من دنس ما يعرف بـ «تنظيم داعش» الإرهابي.
وفي جانب من كلمة لسماحته خلال استقباله حشدا من الوفود والزائرين بمكتبه في مدينة كربلاء المقدسة، في التاسع عشر من كانون الثاني الماضي، شدد المرجع المُدرّسي على ضرورة «القضاء على الفساد وتباطؤ الأداء في الدوائر الحكومية وتضخم الحالة الوظيفية في البلاد». وقال سماحته إن : «التقشف الذي لا بد منه في وضعنا الراهن ينبغي أن يقارن مع التطور الإداري لكي لا يتباطأ النمو وتتراجع الخدمات».
واوضح في هذا الشأن أن : « الفساد المالي والإداري قد بلغ حداً غير مناسب للبلد وهو يضر بمستقبل الأجيال الواعدة». واضاف أن : «الفساد المالي والإداري يضر بسمعتنا كشعب أصبح في طليعة العالم بمحاربة الإرهاب».
و عدّ سماحته أن القضاء على الفساد سيكون حبراً على ورق وغير ممكن ما لم تكن هناك رقابة جدية من قبل ممثلي الشعب سواء في البرلمان أو المحافظات إلى جانب التطور الإداري. وطالب العلماء ومنظمات المجتمع المدني والقضاء برقابة «حاسمة وعادلة» لمحاربة الفساد الإداري.
ودعا إلى ما وصفه بـ «قفزة نوعية» لإصلاح القوانين وحذف كل قانون يعرقل التنمية ويساهم في نشر الفساد بسبب صعوبته وتباطؤ الدوائر في تنفيذه.وقال إن «بلادنا لا تزال تعيش حالة حرجة بين ماضٍ ثقيل بالقوانين المعرقلة لحركة الشعب وأنظمة بالية لابد لنا من التخلص منها لكي نتقدم، وبين مستقبل زاهر ننتظره بفارغ الصبر حيث يكون الاقتصاد حراً ويكون تدخل الدولة محدوداً، وتنفذ القوانين بصورة سهلة وانسيابية وبسرعة العصر الذي نعيشه». وأضاف أن على الدولة ان «تخطط لكل أوجه النشاط الاقتصادي ثم تقوم بعد ذلك بنقل المسؤوليات والصلاحيات إلى الشعب بعدالة، «لكي تتخلص الدولة من التضخم الوظيفي والبطالة المبطنة».
وفيما ذكّر المرجع المُدرّسي بقرب انجاز المرحلة التي وصفها بـ «الحاسمة» من تحرير نينوى، شدد على ضرورة «وضع خطط لمرحلة ما بعد الإرهاب» وقال «إننا نأمل أن يقطف الشعب ثمار تضحياته وينعم بحياة آمنة مرفهة».
