دماء ودمار وفتن طائفية ثم مكاسب سياسية !
كتبه: هيأة التحرير
حرر في: 2013/03/31
القراءات: 1080

«أخلق أزمة، لتخرج من أزمة أخرى...» معادلة سياسية جديدة للحكومة العراقية، باتت حديث الشارع العراقي، فبعد الأزمة مع الاكراد، ومسألة النفط والمناطق المتنازع عليها، وتشكيل «قوات دجلة»، تفجرت العلاقات بين بغداد وبين المكوّن السنّي في الموصل وسامراء والانبار، وما انعكس ذلك بشدة وقساوة على الوضع السياسي والأمني و الاجتماعي، فبلغت الشدّة في السلسلة الدموية من الانفجارات المريعة فيما عُرف بـ (الثلاثاء الدامي)، والتي حصدت حوالي 300 انسان بين قتيل وجريح، في بغداد وعدد من مدن البلاد.. وقد نقلت وسائل الاعلام، صوراً مؤثرة للغاية عن الضحايا من الصغار والكبار الذين سقطوا ضحية التجاذبات السياسية بين أهل الحكم والسلطة في العراق .

وفي اللحظات الاولى من وقوع هذه الفاجعة على العراقيين، ألقت الحكومة بالمسؤولية على خطاب التعبئة الطائفية في منصات الاعتصام في مدينة الفلوجة، والتي انطلقت منها الدعوات للزحف نحو بغداد بحجة أداء «صلاة  الجمعة الموحدة»، وهو ما رفضته الاوساط السياسية والاجتماعية في بغداد بشكل قاطع.

والمثير إن أحمد العلواني النائب عن القائمة العراقية، والذي استبدل مقعده النيابي بالوقوف خلف منصّة التعبئة الطائفية والتكفيرية، أشار الى اقتحام وزارة العدل في مؤتمر صحفي، وقال: «ان الانهيار الامني الذي حصل في بغداد وعدد من المدن العراقية كان متوقعاً فقبل أيام حصل خرق امني كبير وسقطت وزارة العدل في أيدي الإرهابيين في غضون دقائق ، وهذا يؤكد بما لايدع مجالا للشك ان الوضع الامني في العراق مهيأ للتصعيد لاسيما وان المنظومة الامنية غير قادرة على مواجهة التحديات الخطيرة التي تحيط بالعراق. وبعد جولة من الاتهامات المتقابلة بين الفرقاء السياسيين، لاحظ المراقبون جملة من المكاسب السياسية التي حصلت عليها حكومة المالكي، كان آخرها وأهمها عودة الوزيرين الساخطين من قائمة العراقية – علاوي- يتقدمهم صالح المطلك نائب نوري المالكي لشؤون الخدمات، وبذلك يكون المالكي قد كسب ثلاث وزراء أعلنوا فيما مضى مقاطعتهم لجلسات الحكومة واحتجاجهم على طريقة عمل المالكي، وهم وزراء التربية والصناعة والكهرباء. كما  تمكن المالكي من تغيير موقف وزراء التيار الصدري وعودتهم الى طاولة الاجتماع الوزاري.

لكن الذي لم يحدث بعد كل هذه الفواجع والمآسي، استدعاء المسؤولين الامنيين الى مجلس النواب لاستجوابهم على كل هذه الخروقات الامنية الخطيرة التي وقعت، لاسيما تلك التي استهدفت وزارة العدل.

فقد قررت رئاسة مجلس النواب العراقي استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي وقادة أمنيين خلال جلسة للبرلمان، وجاء القرار بعد اجتماع لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية، وذكر مصدر برلماني أن رئاسة مجلس النواب أرسلت طلب الاستضافة إلى مكتب رئيس الوزراء وهي بانتظار الرد عليه. علماً أن القائمة العراقية وكتلة الأحرار – التيار الصدري- هم الوحيدين الذين دعوا الى هذا الاستجواب.

هيأة التحرير
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99


ارسل لصديق