حذر سعودي شديد في الجلسة الثانية لـ «محاكمة» الشيخ النمر
كتبه: هيأة التحرير
حرر في: 2013/05/04
القراءات: 1869

ما يزال القضاء السعودي مصراً على أحكامه الجائرة ضد سماحة آية الله الشيخ نمر باقر آل نمر المعتقل منذ تموز العام الماضي، ففي جلسة المحاكمة الثانية التي عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أواخر شهر نيسان الماضي، تملّصت عن أمرين يعدان من حقّ المعتقل، وهو المحاكمة العلنية، والأمر الآخر الحفاظ على سمعته من بعض الأبواق الاعلامية التي تزيف الحقائق المتعلقة بالشيخ النمر.

وحسب مصادر عائلية فان الجلسة الثانية اقتصرت على تسليم لائحة الإدعاء لهيئة الدفاع، ودامت نحو نصف ساعة، وقد حضر سماحة الشيخ النمر الى قاعة المحكمة على كرسي متحرك، مما يدلل استمرار معاناته من الإصابات برصاص الشرطة السعودية التي طاردته في تموز الماضي، و أوقفته عنوةً قبل أن تعتقله وتتجه به إلى جهة مجهولة.

وقد حضر جلسة المحاكمة الأخيرة الشيخ محمد باقر آل نمر إلى جانب محاميه المستشار القانوني الدكتور صادق الجبران. كما حضر الجلسة صحفيون و رأسها ثلاثة قضاة. ويقول شقيق الشيخ النمر عبر حسابه في «تويتر»: «أمر القاضي بتسليم لائحة الادعاء للوكلاء وأنهى الجلسة التي استغرقت ٣٠ دقيقة فقط على ان يحدد موعد الجلسة القادمة لاحقا».

أما عن ردود فعل قضاة المحكمة إزاء هيئة الدفاع، فقد اتسمت باللامبالاة والبرود للتخفيف من وقع القضية، وحصر ابعادها في قاعة المحكمة.. فقد طلب شقيق الشيخ النمر من القاضي جعل جلسة المحاكمة علنية غير أن القاضي اعتذر؛ معللاً ذلك بعدم سعة المكان وأنه والقضاة لا يرون ذلك..! كما طلب هيئة المحكمة بالإفراج عن الشيخ النمر بكفالة فجاء رد القاضي بأن يتوجه للمحكمة بطلب كتابي..!

وقد سجّل المحامي صادق الجبران، اعتراضه على الصحفيين الذين سردوا وقائع غير دقيقة اتسمت بالتعبئة في أعقاب جلسة المحاكمة الأولى للشيخ النمر، فكان رد القاضي بحق الدفاع في رفع دعوى ضد الصحفيين إذا تجاوزوا في تغطياتهم الخبرية للمحاكمة.

وقد تعمّدت المحكمة السعودية هذه المرة تجنّب أي إثارة من شأنها أن تتحول الى قنبلة إعلامية تكشف نهج آل سعود في التعامل مع معارضي الرأي والعقيدة.. حيث إن الإدعاء العام طالب في جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة التي عقدت أواخر الشهر الماضي بإقامة «حد الحرابة» على الشيخ آل نمر، وهو الحدّ الذي ربما يترجم الى الاعدام.

وما تزال قضية المعتقلين ضمن ما يسمى بـ «خلية التجسس»، عالقة بين دوائر المخابرات السعودية والقضاء السعودي، الى جانب معتقلين آخرين في مدينة بريدة بمحافظة القصيم، يقبعون في السجون منذ سنوات دون محاكمة.. وقد نظّمت نسوة سعوديات تظاهرة في شهر اذار الماضي أمام مقر هيئة التحقيق والإدعاء في المدينة، مطالبين بالإفراج عن رجالهم، وكان جواب السلطات هو إبعاد النسوة البالغ عددهن (176) شخصاً، عن المكان عنوةً واعتقالهن بتهمة الاعتصام في المكان وتحريض الرأي العام على الدولة.


ارسل لصديق