استقبل سماحة المرجع المُدرّسي - دام ظله- بمكتبه في كربلاء المقدسة وزير العدل الاستاذ حسن الشمري والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء بحث مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري ومشروع قانون القضاء الجعفري.
هذا و أبدى سماحته بعض الملاحظات على المسودتين، معبراً عن تأييده لخطوة الوزارة بإعداد وتقديم مشروع القانونين لاقرارهما، ودعا الساسة والكتل الى التجاوب واقرارهما بعيداً عن التسيس والرفض غير المبرر.
وأكد سماحته في جانب من حديثه على أن مشروع قانوني الأحوال الشخصية الجعفري والقضاء الجعفري ضروريان ومطلوبان لإيجاد حلول رصينة للعديد من المشاكل الاجتماعية الشرعية التي تحصل في المجتمع. مشددا على ضرورة العمل الجاد من قبل الجهات المعنية في البلد لإعداد وصياغة منظمومة قانونية واضحة وعصرية، تتماشى مع أسس الدين وتراعي ظروف و حاجات الواقع، بما يسد الفراغ التشريعي القانوني في هذا الجانب المهم فضلا عن معالجة موارد الخلل والقصور الواقع في القوانين ذات العلاقة مضموناً وصياغة، والموروثة من الانظمة المتعاقبة، وعدم مواكبة تلك القوانين والصياغات لما يستجد في واقع المجتمع عموماً والذي يحتاج الى تشريع القوانين التي تخدمه وتسهم في تطوره وحل مشاكله .
وأشار سماحته في حديثه الى مضيفه، الى أن من بين اسباب التخلف وبطء عجلة التقدم وجود منظومة موروثة من القوانين القديمة والمتضاربة، عفى الزمن على أكثرها، ولم تعد لائقة ومفيدة للواقع والحاجات، وهي تكبل البلد والمجتمع وتعييق انطلاقه. واكد انه لابد من تطور القوانين مع تطور وحاجات الواقع في مختلف المجالات ما يتطلب تعديل القوانين أو تشريع قوانين جديدة وفق الشرع وبما يتطلبه الواقع المعاش حاضراً، بما يحصل فيه متغيرات كثيرة ودائمة.
هذا و اقترح سماحته تشكيل الجهات المعنية في البلد، لجنة خبراء في القانون والشريعة تكون مستقلة وبعيدة عن التجاذبات السياسية لإعادة النظر في الكثير من القوانين وتنقيحها وصياغة قوانين عصرية تسهم في بناء وتقدم البلاد.
