الديمقراطية في مصر وسوريا أمام تحدي السلطة
كتبه: هيأة التحرير
حرر في: 2014/03/17
القراءات: 690

في وقت متقارب صدر قانون الانتخابات في كل من مصر وسوريا، الاول صدر في مطلع شهر آذار الجاري، والثاني في اواسطه، وقد تضمن القانون المصري ستين بنداً من المفترض ان ينظم الانتخابات الرئاسية. وفي سوريا فقد عقد مجلس الشعب السوري جلسة في العاشر من آذار الجاري، ناقش خلالها مشروع قانون الانتخابات الرئاسية. وحسب وكالة الأنباء السورية فان مشروع القانون «يهدف الى مواكبة المتغيرات واجراء بعض التعديلات على مواده للتوافق مع الدستور الجديد وتطوير العملية الانتخابية والاشراف القضائي عليها». وينظر المراقبون الى هذه «الخطوة الديمقراطية» على انها تأتي في وقت تتراجع فيه الممارسات الديمقراطية في البلدين بغض النظر عن الظروف الراهنة، إذ لا يختلف اثنان على أن من اسباب انزلاق البلدين وغيرهما نحو الازمات السياسية والاضطرابات هو انحـــــــــــرافها وابتعادها عن الديمقراطية الحقيقية والعزوف عن إشراك الناس في تقرير مصائرهم. ففي مــــــــصر تتجه الانظار نحو تقدم وزير الدفاع عبــــــــد الفتاح السيسي، للترشيح لانتخابات الرئاسة، وهو الذي نفذ عملية الإطاحة بالرئيس (الاخواني) محمد مرسي تحت مبرر الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة ضد السياسات الاخوانية. أما سوريا التي تخوض حرباً شرسة بين القوات النظامية والجماعات المسلحة، فانها تنظر الى تاريخ شهر حزيران القادم، حيث تنتهي الفترة الرئاسية الثانية لبشار الأسد الذي تولّى منصب رئاسة الجمهورية عام 2002، على انه تكريس لبقاء الأسد في السلطة، ولو على أساس مبدأ الأمر الواقع. علماً ان السلطات السورية لم تقدم موعداً محدداً لاجراء الانتخابات نظراً لوجود حوالي نصف الشعب السوري مشرداً في الداخل والخارج.

وفي كــــــــــــــــل الديمقراطيات السائدة في العالم الثالث - وليس المتقدم ديمقراطياً- فان الانتخابات الرئاسية او البرلمانية تتطلب تنوعاً في المرشحين مدعوماً باجواء من حرية التعبير والاختيار، وهذا ربما يكون أصعب في سوريا، حيث الفاصلة بعيدة جداً من النظام السوري والمعارضة التي تمثل جانباً آخر من الرأي العام في سوريا، حيث ترى دمشق المعارضة الحقيقية، هي تلك التي تقيم بالقرب من النظام الحاكم وتساند الحكومة في مواجهتها التحديات الخارجية.

وفي مصر، فان المأخذ الكبير اليوم على قانون الانتخابات هو بند واحد أثار جدلاً واسعاً في الاوساط السياسية، وهو «تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية» من الطعن في قراراتها، وهو ما فسرته الجماعات السياسية والحقوقية على أنه نوع من مصادرة حقوق المواطن وتنزيه اللجنة من أي خطأ في قراراتها فيما يتعلق برد او قبول المرشحين او الاشراف على سير الانتخابات.

وقد اشار الكاتب والصحفي المخضرم محمد حسنين هيكل الى حقيقة الاوضاع في مصر في حديث صحفي بان «إحدى الأزمات التي تواجه البلاد في رأيي هي غياب البدائل، بعد إسقاط حكم الإخوان، حيث إن الأحزاب المدنية غير قادرة على طرح نفسها كبديل، وهي باختصار أحزاب بلا جماهير».

وحسب مـــــــــراقبين سياسيين فــــــــان تجربة النظام الرئاسي التي يرونها الأنسب والأقرب الى اوضاعنا الاجتماعية والسياسية، ربما تكون نقطة الأمل البعيدة امام الشعوب، نظراً الى ان منصب رئيس الجمهورية، يعد القمة في الحكم، ومن الصعب الوصول اليه فيما بعد وتوجيه النقد اليه، بعكس النظام البرلماني، مما يجعل المعنيين في داخل مصر وسوريا وفي العواصم الدولية المعنية، تتريث للحصول على الخيار الأفضل للجميع.


ارسل لصديق