تؤكد المصادر من البحرين ان السلطات الحاكمة في البحرين توغل في سياسات القمع والتنكيل ضد المواطنين المطالبين بحقوقهم المشروعة،سواءً في الشوارع او داخل السجون، وقد بدأت بأساليب الاهانة والتجــــــــــريح والاعتقــــال الكيفي والاستفزاز، واشـــــــــكال من الحرب النفسية في محاولة منها للتفوق على المد الجماهيري المتصاعد والمُصر على التغيير.
فقد جاء استشهاد الشاب المعتقل جعفر الدرازي تحت التعذيب في وقت سابق من شهر شباط الماضي ليشعل لهيب المشاعر الغاضبة في الشارع، حيث تتهم المعارضة بوجود تعمّد بابقاء الشاب في السجن رغم حاجته للعلاج.
وحسب مـــــــــراقبين ومتابعين للحدث البحريني فان السلطات البحرينية استغلت حادث تفجير قنبلة اسفر عن مقتل ثلاثة من افراد الشرطة، على أثرها شنت حملة سياسية وقمعية ضد المعارضة، كانت ابرزها قرار حظر جماعات معارضة منها «ائتلاف الرابع عشر من فبراير»، ضمن التنظيمات الارهابية المحظورة. اضافة الى سلسلة من الاجراءات القمعية الظالمة بحق المواطنين، تشـــــــــمل المضايقات في محيط العمل وفي المنافذ الحدودية، فقد شهدت الفترة الماضية اعتقال عدد من المواطنين لدى عودتهم من خارج البلاد دون توجيه تهمة معينة لهم. وهذا يجري في ظل صمت عـــــــــربي ودولي أزاء ما يجري من انتهاكات لحقوق الانسان في هذا البلد الخليجي الذي تهمشه وسائل الاعلام، إلا مما يتعلق بالحكومة واجراءاتها وما تتعرض له من ردود فعل جماهيرية غاضبة.
تبقى بعــــــــــــــــــض الجـــــــــمعيات الحقوقية والانسانية البحرينية تتكفل بمتابعة ما يجري داخل البلاد، منها قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، الذي أكد «تلقيه بلاغاتٍ موثقة تفيد بتعرض عشرات المواطنين من اتباع اهل البيت، عليهم السلام، للإهانة والشتم أثناء مرورهم بنقاط التفتيش المنصوبة في مناطق وقرى البحرين، بعد حادث التفجير المُدان ، والذي أودى بحياة ثلاثة من منتسبي وزارة الداخلية البحرينية بينهم ضابط اماراتي».
ويقول الشيخ ميثم السلمان مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان: «إن السلطة تتخذ حادث التفجير المُدان ذريعة لقمع المواطنين وترويع الآمنين وهتك الحرمات، وتعريض مكون وطني أصيل لأقبح ألوان الازدراء والإذلال والســـــــــب بناءً على خلفيته الدينية والمذهبية».
وطالب السلمان المجتمع الدولي بممارسة دوره الإنساني والسياسي في الضغط على حكومة البحرين في هذه المرحلة الحرجة لإيقاف العقوبة الجماعية على المواطنين من اتباع اهل البيت، عليهم السلام، والتي شملت في آخر يومين الاعتقالات التعسفية، واقتحام البيوت الآمنة وهتك الحرمات وإغراق القرى والمدن بالغازات السامة، والحد من حركتهم وتجولهم الحر وتعرضهم للإهانة والازدراء والشتيمة عند مرورهم بنقاط التفتيش.
من جانبها عبرت ست منظمات حقوقية بحرينية بأشد العبارات عن قلقها إزاء تصاعد أعمال العنف في البحرين واستخدام قوات أمن أجنبية لضبط الإحتجاجات السلمية تحت ستار الإتفاقية الأمنية الخليجية.
وجاء في بيان اصدرته هذه المنظمات انه «على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفت دول مجلس تعاون الخليج مشاركة قوات أجنبية في ضبط حركة الاحتجاج السلمية، ولكن وفاة شرطي إماراتي في قرية الدية أبرز شكوكاً في هذا التصريح».
وأكد البيان انه «منذ بداية الاحتجاجات الشعبية في البحرين في فبراير عام 2011، وثقت العديد مـــــــــن المنظمات المحلية والدولية الانتهاكات المستمرة واسعة النطاق والجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، والتي خلقت بيئة من الخوف، فضلاً عن التعدي على أبسط حقوق الإنسان والحقوق المدنية».
وصرح البيان «بعد وفاة العديد من المواطنين، في أكثر من شكل من أشكال القتل خارج نطاق القضاء نفذتها قوات الأمن، وعدد لا يحصى من الإعتقالات التعسفية والتعذيب الجســـــــــدي والنفـــــــــسي والجنسي المنهجي، فضلاً عـــــــــن الاستخدام المتواصل للقوة المفرطة؛ والتي تؤكد بأن سبل المعـــــــــارضة السلمية قد سحقت بشكل فعال وهذا ما أظهرته نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق».
و أردف البيـــــــــان قـــــــــائلاً: ان «حركة الاحتجاج التي بدأت سلمية واستمرت سلمية إلى حد كبير، شهدت إنعـــــطافاً بطيئاً لجماعات منشقة نحو استخدام تكتيكات عنيفة. معظم الناشطين في مجال حقوق الإنسان في البلاد إما في السجن أو المنفى ورغبة الحكومة في الإصلاح والدخول في حوار حقيقي ما زالت وعداً لم يتحقق منذ ثلاث سنوات».
وحسب المراقبين، فان السلطات البحرينية تجـــــــــد في أجواء العنف والاضطراب ما يبرر لها مواصلة نهج القمع والاضطهاد والابتعاد ما أمكن من أية محاولة للتغيير او حتى الإصلاح السياسي، مع عدم وجود أي مؤشرات من عواصم دولية معنية بقرب حصول تغيير سياسي في هذا البلد الصغير بحجمه والكبير باهميته الاستراتيجية.
