حذر سماحة المرجع المُدرّسي -دام ظله- من عواقب وخيمة قد تسببها الاختناقات السياسية والاقتصادية في العراق في أي لحظة، مؤكدا على ضرورة القيام بإصلاح حقيقي للوضع الاداري برمته وعدم الاكتفاء بتغيير الوجوه. ودعا في بيان له، إلى اخذ العبرة مما حدث في تركيا مؤخراً. وقال سماحته في بيان له صدر مؤخراً: «إن الاختناقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في العراق قد تنفجر في أي لحظة وتتسبب بعواقب وخيمة، وعلينا دراسة كل جوانب مشاكلنا وممارسة السعي الدائب من أجل اجتثاثها». واضاف أن: «على الشعب العراقي والقادة اتخاذ العبرة مما جرى في الدولة الجارة المسلمة تركيا والذي ألحق بها أضراراً هائلة».
واوضح سماحته: «إن مشاكل البلاد جاءت نتيجة تراكمات الأوضاع السلبية من الاحتلال والحكومات الدكتاتورية السابقة، بالإضافة إلى الزمرة الإرهابية التي تشكل رأس الحربة لمؤامرة دولية وإقليمية كبرى ضد العراق».
ودعا سماحته إلى إصلاح الوضع الإداري وعدم الاكتفاء بتغيير بعض الوجوه فقط، وقال في هذا الشأن «إن علينا إصلاح الوضع الإداري برمته فتغيير بعض الوجوه لن يكفي وإنما يجب أن نعيد النظر في كل القوانين السائدة من أجل معالجة التخلف الإداري». وأضاف : «إن الإصلاح لن يتحقق إلا بتطور مناهجنا التعليمية ابتداءً من رياض الأطفال حتى مرحلة الدراسات العليا بما يتناسب مع أوضاع بلادنا، كما علينا تطوير مناهج الحوزات الدينية بما يتناسب وحاجات العصر الراهن».
ونوه المرجع المُدرّسي إلى ضرورة دعم لجان البرلمان العراقي بمراكز دراساتية للقيام بمهمة الإصلاح الجذري، وقال: «إن مجلس النواب قادر بإذن الله على القيام بهذه المهمة العظيمة إذا دعمت لجانه بمراكز دراساتية تستوعب طاقات الشعب الأكاديمية وتستضيف خبراء من العالم»، وأضاف: «ينبغي أن تهدف هذه اللجان إلى تجديد الوضع الإداري من جميع جوانبه بما فيه استخدام الوسائل الحديثة كالحكومة الإلكترونية التي توفر المزيد من الوقت والمال.
وختم سماحته بالقول: «نهيب بأبناء الشعب العراقي إلى بذل المزيد من التلاحم مع الدولة عبر التواصي والتشاور والتعاون لتحقيق الإصلاح والذي لا يتم برمي كرة المسؤولية على هذا أو ذاك وبلا تحمل مسؤولية الإصلاح».
