في الوقت الذي تنشغل الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي بصراعها مع المعارضين والساعين لاسقاطه من كرسي الحكم، تنشط الجماعات الارهابية المدعومة من الخارج، لتنفيذ عملياتها الاجرامية في مناطق مختلفة من البلاد، لتكريس حالة اللااستقرار في العراق. وحسب التجارب الحديثة، فإن الارهاب الدموي في العراق، ينتهج اسلوباً جديداً مع الشعب العراقي، بعنوان «انفجارات بالجملة» ، ففي ظل اي ازمة سياسية تلقي بظلالها النفسية الثقيلة، يتفاجأ ابناء الشعب بسلسلة انفجارات بتوقيت واحد في اكثر من منطقة ومدينة بالعراق، كما حصل في شهر آذار الماضي وفيما كانت ازمة «طارق الهاشمي» في اوجها. ففي الثاني عشر من شهر حزيران الماضي شهد العراق (30) تفجيراً ضمن سلسلة منتظمة في بغداد والكوت وكربلاء والحلة وديالى وصلاح الدين والانبار، وذلك على شكل عبوات ناسفة او سيارات مفخخة او قذائف هاون، الهدف منها التأثير بشكل اكبر في الواقع السياسي والاجتماعي في العراق، وقد بلغت آخر حصيلة للضحايا (200) بين شهيد وجريح.
أما ردود الفعل من السياسيين فجاءت متوقعة، حيث عزا رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي التفجيرات التي شهدتها البلاد الى انشغال المسؤولين عن الملف الامني بالخلافات السياسية. وقال الزبيدي في بيان له ان « انشغال المسؤولين عن الامن بالخلاف السياسي منح الارهاب فرصة استهداف المدنيين الابرياء وان تكرار هذه الخروقات هو مؤشر على غياب الخطط الامنية الرصينة التي تحفظ ارواح وممتلكات المواطنين «.
من جانبه حملت كتلة الأحرار التي تمثل التيار الصدري في مجلس النواب، الحكومة مسؤولية التفجيرات، متهمة الحكومة بالتقصير كونها تمسك «بتلابيب السلطة» وتستأثر بكل المؤسسات الأمنية، مبينة ان الحكومة تتهاون في محاربة المفسدين في الأجهزة الأمنية، معربة عن قناعتها بأن الجهات المنفذة للهجمات محمية من جهات امنية وسياسية.
وقال الناطق الرسمي باسم كتلة الاحرار النيابية مشرق ناجي في بيان له: «إن هذه التفجيرات تؤشر على هشاشة وضعف الجهد الاستخباري وعدم العمل على تحسين تلك المنظومة الاستخبارية».
